مال شراكت خمس و زكات 4437 . اين كه در رساله بيان شده : « اگر كسى با ديگرى شريك است و خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد ، براى تصرّف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد » ، آيا همين حكم در زكات هم هست ؟ ج . در اين جهت بين خمس و زكات فرقى نيست و بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد ، ولى بعد از افراز سهم الشّركه خود و پرداخت زكات خود ، تصرّف در مال خودش اشكالى ندارد . تصرّف فضولى شريك و عدم رضايت ديگران 4438 . چند نفر شريك ، ملك و زمين خود را تقسيم مىكنند ، ولى بعضى از شركا غايب بوده‌اند و از جانب آن‌ها تقسيم فضولى مىنمايند . پس از حضور غايبين ، آن‌ها اظهار مىكنند به اين تقسيم فضولى راضى نيستند . آيا آن بعض غايب حقّ دارند حصّه‌ى خود را با نفرهاى حاضر دوباره تقسيم نمايند ؟ ج . در فرض مزبور ، غايب حقّ دارد تقسيم را قبول نكند . گرفتن حقّ عضويت براى شراكت و حكم خمس آن 4439 . شركت تعاونى ، قبل از آن كه اجناسى بدهد ، مبلغ ده هزار تومان به عنوان حقّ عضويّت مىگيرد . آيا شرعاً اشكالى ندارد و آيا به اين مبلغ خمس تعلّق مىگيرد ؟ ج . اگر در ضمن معامله شرط شود كه ده هزار تومان قرض يا وديعه بگذارد و بعداً به صاحبش برمىگردد ، اشكال ندارد و هر وقت آن را پس گرفت ، خمس آن را بدهد . نحوه‌ى تقسيم ملك مُشاع با فرض اختلاف اجزاء آن در قيمت 4440 . آيا مىتوان هنگام تقسيم ملك مشاعى كه قسمتى از آن مرغوب‌تر و باارزش‌تر از